قانون تجارت الکترونیکی ایران، خیاری را با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و آن را در معاملات الکترونیکی جاری می داند. ولی، حقوق اسلام و ایران با چنین نهای آشنایی ندارد و از این جهت، احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران معلوم نیست. این تحقیق درصدد است که، احکام اختصاصی خیار حق انصراف را از طریق تجزیه و تحلیل برخی مواد مربوط به قانون تجارت الکترونیکی ایران به دست آورده و ارایه نماید.

یکی از نهادهای انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حق انصراف از قراردادهای الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متاسفانه محققان، ماهیت حق انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سوال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیت حق انصراف قرارداد های الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران و در کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی چیست؟» روش این تحقیق در یافتن پاسخ سوال مذکور کتابخانه ای و نیز استنباط از مواد دو منبع مذکور است. به این بیان که مواد مربوط به حق انصراف دو منبع مزبور را مبنای مطالعة تطبیقی خود قرار داده و ماهیت حق انصراف قرارداد های الکترونیکی را با استناد به روش تحلیل عقلانی و استنباط حقوقی ارائه کرده و در موارد خلأ قانونی این دو منبع با استناد به اصل 167 قانون اساسی و ماده سوم قانون آئین دادرسی مدنی به سایر منابع حقوق ایران، اعم از موضوعه و امامیه جهت تعیین تکلیف رجوع کرده و حکم آن را یافته و ارائه نموده است. اهمیت و ضرورت این تحقیق آن است که هم اولین کار علمی در مساله بوده، و هم یک تحقیق کاربردی است، لذا نتایج آن برای مصرف کنندگان، تجار، حقوقدانان، وکلا دادگستری، قضات دادگاه ها و داوران در تفسیر مواد دو منبع مذکور نسبت به ماهیت حق انصراف قرارداد های الکترونیکی کاربرد خواهد داشت.

در بیشتر نظام های حقوقی در قراردادهای الکترونیکی، برای مصرف کننده حق انصراف از عقد پیش بینی شده است. ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز با الهام گرفتن از ماده 6 دستورالعمل مصوب 1997م اتحادیه اروپا، از حق انصراف مصرف کننده برای حداقل هفت روز کاری سخن گفته است. برخی نویسندگان این حق را یک خیار نوین قانونی و برخی دیگر آن را نوعی حق ابطال عقد شمرده اند. مقایسه ماده 37 و ماده 6 دستورالعمل یادشده، نشان می دهد که قانون گذار ایران در ماده 37 برخلاف معادل اروپایی آن، به جای حکم به وجود حق فسخ، تامین کننده را به درنظر گرفتن حق فسخ حداقل هفت روزه به نفع مصرف کننده ملزم نموده و ضمانت اجرای تخلف از این تکلیف را محکومیت تامین کننده به جریمه مقرر در ماده 69 همان قانون دانسته است، نه امکان فسخ قرارداد. مبنای این تغییرات را باید در مبانی حاکم بر نظام حقوقی ایران و محدودیت قانون گذار در مخالفت با مقررات شرعی جستجو نمود.

در نظام معرفتی عرفان اسلامی هر نوع اسم، صفت و حکمی از ذات الهی نفی می شود و آن مقام را مبرای از هر حکمی می دانند؛ برخی بر اساس این مبنا گمان کرده اند هیچ اسم و لفظی نمی تواند به مقام ذات اشاره کند؛ حتی نمی توان از آن با لفظ ذات یا ذات غیب الغیوبی و امثال آن یاد کرد؛ اما با بررسی اقوال عرفا در این نوشتار به شیوه توصیفی ـ تحلیلی این نتیجه حاصل می شود که این نوع برداشت از مغالطۀ اشتراک لفظی میان اسم عرفی و لغوی با اسم عرفانی است؛ چراکه مقصود عرفا از تعبیرهای طرح شده، اسم عرفی و لغوی نیست؛ زیرا عرفا در آثار خود با الفاظ و نام ها و واژه های متعددی به آن مقام غیب الغیوبی اشاره می کنند و مراد و مقصود عارفان از لااسم و لارسم بودن مقام ذات غیب الغیوبی، نفی اسم عرفانی از آن مقام است نه اسمی که مشیر به ذات باشد و آن را محدود نکند. همچنین با دقت در کلمات و آثار عرفا روشن می شود مراد از حکم ناپذیری مقام ذات آن است که مقام ذاتِ غیب الغیوبی هیچ حکم محدود و مخصوصی را نمی پذیرد؛ یعنی ازآنجاکه آن مقام هیچ گونه ویژگی و امتیازی ندارد، نمی توان احکام خاص بر آن مترتب کرد و احکام خاص ناظر به جایی است که از مقام ذات خارج شده و به مرحلۀ تعینات خاص و ویژه وارد شده باشد. در این مرحله می توان احکام محدود و مقید و مخصوص را بر ذات متعین و مقید جاری کرد نه ذات مطلق؛ اما احکامی که خود دارای اطلاق می باشند و ذات را از اطلاق خود خارج نمی کند، بر ذات حمل شدنی هستند.

وجود عیب در زوجین می تواند از اسباب ایجاد خیار فسخ نکاح باشد، ولی تاکنون کم تر مطالعه ای به صورت مستقل بر این مساله توجه نموده که در صورت درمان عیوب، حق فسخ همچنان باقی خواهد ماند یا نخواهد ماند. از همین رو با استفاده از روش تحلیلی توصیفی مبادرت به انجام پژوهشی نمودیم که در طی آن به این نتیجه دست یافتیم که به نظر می رسد درمان عیوب، نمی تواند حق بر خیار فسخ را از بین ببرد، علت اصلی این ادعا آن است که خیار انحلال نکاح نوعی حق محسوب می شودکه لاجرم آثار آن را نیز در پی خواهد داشت، لذا برای زدودن آن نیازمند نص مشخص می باشیم، حال آنکه نصی در این حوزه وجود ندارد و با توجه به این که ضرر حتی بعد از درمان نیز بنا به عللی مانند عرف حاکم اجتماعی به طور کلی از بین نمی رود، نمی توان به قاعده نفی ضرر نیز در این مورد استناد کرد. همچنین در بحث رضایت به درمان عیب، رضایت به اصل درمان مطرح می شود، نه سقوط خیار توام با رضایت به درمان، که بین این دو مهم تفاوت آشکاری وجود دارد. استناد به دریافت ملاکات احکام و لزوم تغییر احکام به موجب مرور زمان نیز قوت لازم برای اسقاط حق خیار فسخ را دارا نمی باشد، زیرا بن بست تعبدی در باب نکاح مانع از ورود احکام ثانویه می گردد. همچنین بایستی در نظر گرفت که تخصیصی بودن عیوب بر اصل مساله نکاح به معنای نهی از ضد عام (فسخ) نیست، تا موجبات اسقاط خیار را فراهم آورد، النهایه آنکه به نظر می رسد حتی در صورت درمان عیوب نتوان بر سقوط خیار فسخ نکاح رای داد.

خیار از زمرۀ حقوق است و نه احکام؛ از این رو می توان آن را ساقط نمود. منظور از سقوط خیار قبل از عقد از میان بردن سبب و مقتضی حق خیار است و نه اسقاط آن پس از ایجاد. دربارۀ قابلیت شرط سقوط خیار قبل از عقد در فقه امامیه وحقوق موضوعه ایران تردید وجود دارد. شرط سقوط خیار قبل از عقد ممکن است در قالب قرارداد مستقل دربارۀ خیار، ایقاع مستقل دربارۀ خیار و همچنین ضمن عقدی غیر از عقد متضمن حق خیار صورت گیرد. بر مبنای نتایج تحقیق حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی به عمل آمده است، با توجّه به تحوّلات فقهی صورت گرفته، شرط سقوط خیار قبل از عقد، در هر یک از صورت های پیش گفته در فقه امامیه و همچنین درحقوق ایران ممکن و مورد پذیرش است، با وجود این مقرّرات قانون مدنی در این زمینه ناقص و ناکارآمد است و تغییر آنها از منظر بیان تعریف عام از شرط، به گونه ای که شروط قبل از عقد را نیز در بر گیرد و همچنین پذیرش شرط سقوط خیار پیش از عقد و بیان احکام صورت های مختلف آن و در نهایت تعیین مصادیق خیارات ضروری است.

مقدمه: کودکی یکی از حساس ترین دوران زندگی، فرصتی برای رشد و پرورش همه جانبه است، درنتیجه؛ حفظ سلامت جسمی و روانی در این دوره از اهمیت شایانی برخوردار می باشد . حق بر سلامتی از جمله موضوعات مهم و کلیدی در عرصه ملی و بین المللی است که با توجـه بـه موقعیت حساس کودکان(شرایط جسمی و روحی)، توجـه بـه ایـن موضـوع برای این قشر، اهمیتی دو چندان می یابد. با توجه به اینکه «رساله حقوق و صحیفه سجادیه» نماد یک منشور حقوقی کامل و جامع برای بشریت است، بررسی حق بر سلامت کودکان در این دو اثر ارزشمند، هدف پژوهش حاضر می باشد.روش کار:این تحقیق کیفی و از روش تحلیل محتوا بهره برده است.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد .حق بر سلامت در اسناد بین اللملی دارای ابعاد گوناگون جسمی، روانی و حتی معنوی و اجتماعی اسـت.این حق در صحیفه سجادیه و رساله حقوق امام سجاد 7 به موضوع «حق بر سلامت با رویکرد دینی و اخلاقی و معیارهای آن در تمامی ابعاد و ساحت های وجودی انسان» پرداخته شده و این حق، در کنار جنبه های متعدد حقوق معنا می یابد که توجه و دقت در این جنبه سلامت، فراتر از آنچه در اسناد بین المللی آمده است می باشد . لذا حق بر سلامت در نگرش دینی، علاوه بر وضع و ارائه قوانین، به فضاسازی و ارائه طریق در این زمینه نیز پرداخته است

انصراف که در دانش اصول فقه و در مبحث مطلق و مقید، به اجمال، مورد اشاره قرار می گیرد، دارای اقسام متعدد و در ابواب گوناگون فقه، از جایگاه مهمی برخوردار است.این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن ها می پردازد و با طرح مثال های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم آن در امر استنباط می پردازد.

نوع و نحوه اجرای مجازات ها در خصوص زنان از موضوعات مهمی است که در فقه محل بحث و نظر بوده است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح شده این است که حقوق اختصاصی زنان در نوع و نحوه اجرای مجازات ها از منظر فقهی کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که اصل تساوی از جمله در مجازات ها در اسلام پذیرفته شده است اما تساوی به معنای یکسانی نبوده و در برخی موارد میزان و اجرای مجازات ها درخصوص زنان متفاوت است که از آن به حقوق اختصاصی زنان در مجازات ها تعبیر می شود. اختصاصات زنان در زمینه نوع مجازات از جمله در مواردی چون مجازات زنا، محاربه و ارتداد رعایت و لحاظ شده است. در زمینه نحوه اجرای مجازات نیز در مواردی چون اجرای مجازات شلاق وضعیت مساعدتری در نظر گرفته شده و در برخی موارد مانند دوره بارداری، حیض و نفاس اجرای مجازات با تاخیر انجام می شود. به عنوان نتیجه مقاله باید گفت که در اندیشه اسلامی، زن و مرد افزون بر جایگاه مشترکی که دارند، بنا به نقش ها، کارکردها و ویژگی های متفاوت از جایگاه اختصاصی نیز برخوردارند و بنابراین باید از «حق متفاوت بودن» زنان دفاع کرد. اجرای اصل تساوی بدون در نظر گرفتن تفاوت ها، ناعادلانه است.